وضع حد للفساد من أجل حماية حقوق الإنسان في السودان
برلين ، 14 يونيو 2019 – اعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن أحكام الفساد التي صدرت وتم الإعلان عنها اليوم ضد الرئيس السوداني السابق المخلوع عمر البشير يجب أن تكون الخطوة الأولى في عمليةٍ لكافحة الفساد التي تقوم على المؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فبينما تقوم السلطات في السودان بمقاضاة الفاسدين دون السماح لهم بأي فرصة للإفلات من العقاب، يجب عليها أيضاً ضمان الظروف التي تتيح للمواطنين التعبير عن صوتهم في تقرير مستقبلهم.
كان الجيش السوداني قد أطاح بالبشير في شهر أبريل/ نيسان في أعقاب احتجاجات عامة واسعة النطاق ضد حكمه، والتي تأجّجت جزئياً بسبب الغضب من الفساد المُتفشّي. وفقاً لمؤشر مُدركات الفساد لعام 2018، يُعاني السودان من سادس أعلى مستوى للفساد في القطاع العام في العالم. تم العثور على أكثر من 113 مليون دولار أمريكي نقدًا في منزل البشير بعد الإطاحة به.
ففي الأسابيع الأخيرة، أوردت تقارير عدة انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبها الجيش السوداني وعليه تدعو منظمة الشفافية الدولية إلى مقاضاة جميع مرتكبي الانتهاكات العنيفة لحقوق الإنسان.
وقالت كندة حتر، المنسقة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية الدولية: "إن الوضع في السودان يمكن أن يؤدي إلى سنواتٍ من عدم الاستقرار والعنف، الأمر الذي من شأنه بالضرورة ترسيخ مستويات الفساد المُروّعة القائمة بالفعل هناك. البلد بحاجةٍ إلى فترة من الاستقرار لبناء مؤسسات ديمقراطية وأنظمة للحوكمة الرشيدة واستعادة ثقة الشعب في الحكومة. وتُعدّ حماية الناشطين وتوفير فضاءٍ آمن للمجتمع المدني أمراً حاسماً للغاية في هذا الصدد. سيؤدي الحكم العسكري طويل الأجل إلى تدمير احتمال إقامة المؤسسات التي يحتاج إليها السودان لمكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان ".
