لا فساد للحكومة اللبنانية: لا أمن إجتماعياً ولا نمو إقتصادياً من دون إصلاحات صارمة ومكافحة جدية للفساد وبناء دولة القانون
طالبت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد"، في بيان، الحكومة اللبنانية بالتعاطي "بشكل جدي مع مطالب الشعب اللبناني الذي يعبر عن غضبه من خلال التظاهرات والاحتجاجات التي تعم مختلف المناطق اللبنانية إزاء النقاشات والقرارات المتخذة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في ما يتعلق بمشروع موازنة 2020 والتي لم ترتقِ إلى مستوى الجدية المطلوبة لإعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة".
وإذ حذرت الجمعية المسؤولين في الدولة اللبنانية "من خطورة الوضع الإجتماعي والاقتصادي المهدد بالإنهيار"، طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات غير مسبوقة من خلال تدابير إصلاحية طارئة وعاجلة، من شأنها أن تعزز الأمن الإجتماعي، وترسي الأسس السليمة للنمو الإقتصادي، وذلك من خلال أن تلحظ الموازنة الجديدة آليات ومعايير صريحة تساهم في تعزيز الشفافية والتشاركية ومكافحة الفساد، أو عبر إقتراح نظام ضرائبي تصاعدي إصلاحي متلازم مع إتخاذ تدابير جمركية صارمة لمنع التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المكلفين عن طريق ضبط التهرب والتجاوزات، وإجراء مسح شامل لموارد الدولة وأجهزتها.
وتتساءل الجمعية عن الأسباب الكامنة وراء:
-عدم وضع الحكومة خطط واضحة المعالم على المدى البعيد لتخفيض الدين العام.
-عدم وضع الخطط الإصلاحية لقطاع الكهرباء والعجز الناتج عن الرواتب والاجور والتعويضات الملازمة قيد التنفيذ نتيجة تضخم عدد الموظفين.
-عدم وجود برامج إقتصادية ذات رؤية إصلاحية داعمة للقطاعات الأساسية الواعدة.
فهل يجب الإنتظار المزيد من الوقت قبل إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؟ أو إصدار المرسوم التطبيقي للحق في الوصول إلى المعلومات بشكل يتلاءم مع روحية القانون النافذ والدستور، أو حتى إصدار مرسوم السجل البترولي؟
بالإضافة إلى التدابير العاجلة المطلوبة من الحكومة، يترتب أيضا على مجلس النواب لعب دوره الرقابي، وعقد جلسات مفتوحة لإقرار القوانين التي من شأنها المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومن بين هذه النصوص التشريعية، قانون مكافحة الفساد في القطاع العامّ وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإثراء غير المشروع والتصريح عن الذمّة المالية، مشروع تعديل قانون تنظيم هيئة ديوان المحاسبة، تعديل قانون تنظيم هيئة التفتيش المركزي، مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية، مشروع قانون تضارب المصالح، مشروع قانون إسترداد الأصول، ومشروع قانون تعزيز استقلالية القضاء.
بناء على ذلك، تطالب "لا فساد" قيام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بواجباتها والتحرك فورا لإستعادة ثقة الشعب اللبناني، التزاما بالإصلاحات التي تعهدت الدولة اللبنانية بها تجاه المجتمع المحلي والدولي".
For any press enquiries please contact
Transparency International Press Office
T: +49 30 34 38 20 666
E: [email protected]
