لا بدّ من الإبقاء على مروان مبروك، صهر بن علي، في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي

أقرّت منظمة الشفافية الدولية اليوم أنّه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يبقي على قرار تجميد أملاك مروان مبروك، رجل الأعمال التونسي وصهر الرئيس السابق للجمهورية التونسية زين العابدين بن علي.

بطلب من وزارة الشؤون الخارجية التونسية، يحتمل حذف اسم محمد مروان مبروك من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتكونة من 48 متهما باختلاس أملاك الدولة التونسية في 2011 إثر الثورة التونسية. وقد حظي هذا الطلب بالقبول من طرف مجلس العمل "مشرق/مغرب" المسؤول عن قضايا السياسة الخارجية والأمن التابعة للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ويخضع مبروك حاليا في تونس للتحقيق بتهمة الفساد بعد أن أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، في 15 نوفمبر 2018، إدراج اسمه في قوائم تونس للعقوبات لعامي 2017 و2018، مع العلم أن نفس المحكمة قد رفضت قضيتي إستئناف تقدم بهما المبروك في سنتي 2015 و2016 على التوالي.

وقد أكّد يوسف بلقاسم، مدير المشاريع بمنظمة أنا يقظ، الفرع التونسي لمنظمة الشفافية الدولية أنّه:

"يبدو أنّ وزارة الخارجية قد أرسلت هذا الطلب إلى الاتحاد الأوروبي بناء على تعليمات رئيس الحكومة يوسف الشاهد. ومع سعي السّيّد الشاهد لتكوين حزب سياسي جديد قبل عام من موعد الانتخابات في تونس، فإنّ هذا الطلب بإلغاء تجميد أملاك مبروك بصفة خاصة، دون غيره من المتهمين الذي يبلغ عددهم حوالي الخمسين شخصا، يوحي بشدّة بأنّ صفقة ما قد تمّ إبرامها. وعلاوة على ذلك، لا يحقّ للحكومة التونسية أن تسعى إلى تبرئة مبروك من التهم الموجهة إليه قبل انتهاء التحقيق معه، حيث أنّ هذا الطلب من مشمولات لجنة النزاعات المختصة في ابرام الصلح في المادة المدنية والإدارية التي رفضت طلبا مماثلا في جانفي 2018."

سيتم النظر في طلب رئيس الحكومة الشاهد من طرف ديبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، مستشاري مجلس العلاقات الخارجية في مستهلّ شهر جانفي 2019، وسوف يتمّ الرّد عليه من قبل مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من نفس الشهر. ويأتي طلب يوسف الشاهد بعد أن خسر مبروك قضيّته في تونس وصدر قرار قضائي بمصادرة أملاكه مع رفض الاستئناف في 12 جويلية 2018.

وأشار كارل دولان، رئيس منظمة الشفافية الدولية فرع الاتحاد الاوروبي، إلى وجوب رفض الطلب إلى أن تثبت براءة المتهم من شبهات الفساد لدى حكومات الاتحاد الأوروبي:

"في اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا الشهر، أكّد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على أهمية نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي في الدفاع على حقوق الإنسان، وهم حاليّا بصدد النظر في استهداف أملاك منتهكي حقوق الإنسان ومنعهم من حقّهم في السفر نحو الاتحاد الأوروبي وداخله. إنّ الموافقة على هذا الطلب الانتقائي والمشبوه سيرسل رسالة خاطئة كلّيا إلى الحكومات الفاسدة وأتباعها."