بيان صادر بشأن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

إنَّ الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، مدعومةً من منظمة الشفافية الدولية، تعبر عن قلقها حيال فشل الحكومة اللبنانية بوضع تحقيق واسع النطاق في انفجار بيروت ويكون تحقيق قادر على تحديد المسؤوليات القانونية، الإدارية والجنائية. كما وأن يكون التحقيق جارٍ بشكل علني وشفاف ويشمل مراقبين خارجيين مستقلين أو خبراء مستقلين.

بعد "التحقيق الإداري" في انفجار بيروت الذي بادرت فيه الحكومة اللبنانية في ٥ آب ٢٠٢٠، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بيان حدد فيه ثلاثة محاور للتحقيق الذي أجراه تتلخص بـــــــ:

1. الأسباب المباشرة والغير مباشرة للانفجار.
2. السفينة التي أحضرت على متنها المواد المتفجرة إلى مرفأ بيروت
3. المسؤوليات التي يمكن أن يتفرع عنها محاور أخرى

كما قدم النائب العام عدد من التوصيات، يتضمنها إحالة الملف إلى النيابة العامة العسكرية والمجلس العدلي، وهما محكمتين استثنائيتين. بناءً على توصيات النائب العام في ١٠ آب 2020، أحالت الحكومة اللبنانية الملف إلى المجلس العدلي.

إنَّ إحالة الملف على المجلس العدلي، وهو محكمة استثنائيَّة لا توفر الضمانات للحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، يتعارض مع التزامات الدولة اللبنانية الدوليَّة. كما وأنَّ "التحقيق الإداري" لم يتم إجراءه بشكل علني وشفاف، وفي غالب الأحيان يتم تسريب المعلومات إلى الجمهور بالإضافة إلى البيانات الصحفية الرسمية والمعلومات المقدمة عبرها غير كافية لإعلام الجمهور بتطورات التحقيق.

خلال إجراءات التحقيق، لم تعتمد السلطات اللبنانية مراقبين خارجيين مستقلين أو خبراء تقنيين، بل تضمنت فقط خبراء تقنيين أجانب تحت بإشراف الجيش اللبناني. الجدير ذكره أنَّ مسار شحن المواد المتفجرة يشكل جانبًا عابرًا للحدود في هذه القضية، وهنا يجب أن تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات لضمان حيادية التحقيق ولضمان عدم حدوث أي تدخل أو خرق من الجهات المحليَّة والتي يمكن أن تعرقل مساره.

اقتصر التحقيق على الجانب الإداري فقط دون أن يتضمن أي من المقومات اللازمة لتحديد المسؤوليات الجنائية والمساءلة.

تدعو جمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، بدعم من منظمة الشفافية الدولية، الجهات المختصة إلى:

• مراعاة القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير الشفافية، والوفاء بالالتزامات الدولية للحكومة اللبنانية، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• إجراء تحقيق علني وشفاف من خلال مراقبين خارجيين مستقلين وخبراء تقنيين.
• ضمان المساءلة الكاملة من خلال ضمان أن التحقيق يتمتع بالصلاحيات اللازمة لمعرفة أسباب الانفجار وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية والجنائية، أمام محكمة دائمة تضمن الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

يمكنكم الاطلاع على البيان السابق ذات الصلة.

المكتب الصحفي لـ "منظمة الشفافيَّة الدوليَّة"

هاتف: +49 30 34 38 20 666

بريد إلكتروني: [email protected]